اعلام صدور حکم قطعی حبس برای مدیرعامل دیوار در روزهای گذشته، جامعه کارآفرینی و فعالان حوزه مجازی کشور را در شوک فرو برده است. از زمان اعلام عمومی این خبر، صاحبان کسب و کارهای داخلی و تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی تأسف و نکات تأمل‌برانگیزی درخصوص پیامدهای آن منتشر کرده‌اند.
نکته‌ای که در تمام این سخن‌ها و بیانیه‌ها به چشم می‌خورد، این است که عدم وجود قوانین واضح و تخصصی برای رسیدگی به وضعیت استارتاپها در کشور موجب وارد آمدن آخرین ضربه‌ها به بدن پر زخم فعالان این حوزه است و جامعه کارآفرینی بیش از این نمی‌تواند به ساختن و حمایت حاکمیت امید داشته باشد.
بررسی حقوقی حکم مدیرعامل دیوار
به گزارش «تابناک» به نقل از زومیت، عدم آشنایی قضات کشور با شرایط حاکم بر فضای مجازی و عدم وجود قوانین متناسب این فضا باعث شده تا هر از گاهی با انتشار خبری از دستگیری صاحبان پلتفرم‌های آنلاین یا توقف برخی سرویس‌های آن‌ها مواجه شویم؛ مسائل و مشکلاتی که باوجود مانع‌زایی برای فعالیت استارتاپها و کسب و کارها، بدون رسیدگی و بلاتکلیف باقی می‌مانند و نهادی حاکمیتی، خود را ملزم به پاسخ‌گویی درمورد آن نمی‌داند. یکی از بخش‌هایی که بلاتکلیف باقی مانده، قوانین کیفری مربوط به مسئولیت و حد نظارت صاحبان کسب و کارها است.
ساینا معتمدی، مشاور حقوقی، درمورد حکم اخیر مدیرعامل دیوار به زومیت توضیح می‌دهد که مسئولیت کیفری در مجموع قوانین و مقررات در حقوق کیفری ایران که شامل قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲)، کتاب تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) و قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود، به‌طور کلی در سه شکل قابل تصور است:
- «مسئولیت کیفری به مباشرت»: زمانی که خود پلتفرم مستقیما مرتکب جرم شود
- «مسئولیت کیفری به معاونت»: زمانی که شخصی با واسطه مرتکب جرم شود که می‌تواند در قالب تسهیل و ارائه‌ی طریق و کمک کردن باشد
- «مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر»
البته معتمدی می‌گوید به‌جز «مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر»، دیگر موارد در رابطه با پلتفرم‌های آنلاین به‌طور جداگانه پیش‌بینی نشده و پلتفرم‌ها تابع قوانین کلی هستند. او توضیح می‌دهد که مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، برای پلتفرم‌ها، در ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) پیش‌بینی شده است که پیش‌تر در قالب قانون جرایم رایانه‌ای ذکر شده بود اما درحال حاضر بخشی از قانون مجازات اسلامی شده و مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر را برای ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی پیش‌بینی می‌کند.
معتمدی: قوانین ما هرگز نمی‌توانند خود را با شرایط متغیر فضای مجازی وفق دهند
به‌گفته معتمدی، ضوابط آن بدین‌شکل است که اگر کارگروه و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه دستور به حذف محتوایی روی یک سامانه صادر کند، باید این محتوا برداشته شود و در غیر این صورت، مجازات نقدی یا منحل کردن شرکت و تعطیلی موقت را در پی خواهد داشت؛ بااین‌حال برای این مورد در قانون، حبس پیش‌بینی نشده است!
معتمدی با تصور صحت عنوان اتهام مدیرعامل دیوار با موضوع «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» می‌گوید ملاک صدور این اتهام، ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی است.
این ماده می‌گوید افراد زیر، به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شوند؛ بند ب ماده می‌گوید کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق کرده یا موجبات آن را فراهم کند... احتمالا موضوع حکم، فراهم کردن همین موجبات بوده؛ در این صورت، یک ایراد حقوقی به حکم وارد است.
این مشاور حقوقی توضیح می‌دهد که «فراهم آوردن موجبات...» باید یک عمل مادی و مثبت باشد یعنی باید لزوما کاری انجام شده باشد، نه اینکه ترک فعل صورت گرفته باشد یعنی انجام ندادن یک کار مانند نظارت مکفی‌نکردن نمی‌تواند جزو «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا» محسوب شود. او می‌گوید اگر بحث این است که چرا نظارت کافی صورت نگرفته، پس این به‌معنای ترک فعل است. او با اشاره به حکم سه‌ماهه حبس می‌گوید احتمالا مدیرعامل دیوار توانسته با توجیهاتی، مشمول تخفیف مجازات شود و حداقل مجازات یعنی کمتر از یک‌سال حبس برایش صادر شود.
طرح صیانت هم از پلتفرم‌ها صیانت نمی‌کند
معتمدی می‌گوید به‌جز قانون جرایم رایانه‌ای، هیچ‌جا در قوانین بالادستی به پلتفرم‌ها پرداخته نشده است؛ بااین‌حال یک‌سری قوانین پایین‌دستی وجود دارد. به‌هرحال، وجود خلأ قانونی درخصوص پلتفرم‌های آنلاین داریم و عدم آشنایی قضات با فضای مجازی منجر به صدور گاه‌به‌گاه احکام این‌چنینی می‌شود.
او اضافه می‌کند که قرار بود در طرح صیانت، رسیدگی به این مشکلات استارتاپها پیش‌بینی شود اما در طرح نهایی، خبری از این موضوع نیست و اصلا گفته نشده که اگر کاربری در یک پلتفرم مرتکب جرم شود، چه بر سر پلتفرم می‌آید؛
بلکه تنها به‌صورت جزئی به مجازات عدم محافظت از اطلاعات کاربر توسط پلتفرم و انتقال اطلاعات به غیر پرداخته شده است. معتمدی درمورد احتمال اینکه این موضوع در قانون دیگری هم مدنظر قرار گرفته باشد، اظهار ناامیدی می‌کند.
یک راهکار که می‌توان برای شرایط گفته‌شده در نظر گرفت، ایجاد قوانینی مانند قوانین کشور ایالات متحده آمریکا یا اتحادیه اروپا در این خصوص است که صراحتا یک‌سری مسئولیت‌ها را برای پلتفرم‌ها پیش‌بینی می‌کند و پلتفرم‌ها تا یک حدی وظیفه دارند که جلوی ارتکاب جرم را بگیرند تا خود شریک جرم یک تخلف محسوب نشوند؛ این قوانین کمک می‌کند که پلتفرم بیشتر از حد تعیین‌شده مسئولیت نداشته باشد و برای زمانی که جرمی را مستقلا مرتکب شوند، عنوان مجرمانه جدیدی پیش‌بینی می‌شود که مجازات آن می‌تواند منحل کردن شرکت یا توقف فعالیت پلتفرم یا جریمه مادی باشد.
یک راهکار دیگر می‌تواند مشخص‌کردن حدی از نظارت اولیه باشد تا درصورت ارتکاب جرم باوجود نظارت، دیگر مجازات جدیدی متوجه پلتفرم نشود. در سال‌های اخیر صحبت‌هایی از تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به مشکلات استارتاپها شده بود؛ با اینکه دادگاه تخصصی برای جرایم رایانه‌ای وجود دارد، تلاش‌های قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه‌های تخصصی استارتاپها به نتیجه نرسیده است.
قضازدایی؛ راهکار حل مشکلات استارتاپها
ساینا معتمدی درمورد راهکار قانونی حل مشکلات استارتاپها می‌گوید جرایم این حوزه بهتر است بدوا در خارج از دستگاه قضائی و در قالب کارگروه‌ها بررسی و رسیدگی شود؛ چرا که قوانین ما به‌دلیل مسیر طولانی تصویب در مجلس، نمی‌توانند خود را با شرایط فضای مجازی وفق دهند. او به کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی اشاره می‌کند که در دولت قبل تشکیل شده بود و سعی در حل و فصل مشکلات کسب و کارهای آنلاین پیش از ارسال شکایت به قوه قضاییه داشت. ماده ۱۲ آن شیوه‌نامه دقیقا به موضوع حل و فصل غیر قضایی مسائل حقوقی کسب و کارها مربوط می‌شد؛ البته سال گذشته سه بند شیوه‌نامه‌ی این کارگروه اعم از ماده ۱۲ باطل شد که به‌صورت مستقیم مربوط به فیلتر شدن استارتاپها ازسوی نهادهای دولتی می‌شد و کارگروه در عمل بی‌اثر شد.
معتمدی اضافه می‌کند چنین کمیته‌هایی بهترین حالت برای رسیدگی به مشکلات حقوقی کسب و کارها هستند چرا که بدین‌طریق می‌توان شکایت علیه استارتاپها را تا آنجا که مربوط به وظیفه و کارکرد کسب‌و‌کار شود، ابتدا خارج از فضای قضایی بررسی و درمورد آن تعیین تکلیف کرد. او اضافه کرد:
اگر امروز یک قانونی برای پلتفرم‌ها بگذاریم، فردا به‌دلیل پیشرفت تکنولوژی، عملکرد پلتفرم‌ها تغییر می‌کند و دیگر آن قانون جوابگو نخواهد بود اما کارگروه این امکان را دارد که خودش را با آخرین تغییرات پلتفرم‌های آنلاین و شرایط بازار به‌روز کند درحالی‌که قانون ما چنین انعطاف‌پذیری را ندارد. نظر من به تشکیل نه دادگاه مستقل بلکه یک کارگروه مستقل برای پیش‌بینی مسئولیت کیفری و حتی مسئولیت مدنی استارتاپها است تا اگر کارگروه نتوانست مسئله را حل و فصل کند، بعد به دستگاه کیفری منتقل شود. این کارگروه درکنار قوانین کلی کسب و کارهای مجازی می‌تواند بسیار کارگشا باشد.
درواقع معتمدی پیشنهاد می‌کند که بهتر است مسائل استارتاپها قضایی نشود. او در این خصوص به اصطلاحی در میان حقوق‌دان‌ها با عنوان «قضازدایی» اشاره می‌کند که درخصوص کلیه کسب و کارهای نوپا و نوآور و به‌خصوص کسب و کارهای مجازی بسیار کاربردی است؛ چرا که تصویب قوانین در مجلس حداقل یک‌سال به‌طول می‌انجامد درحالی‌که در این بازه زمانی، شرایط حاکم بر فضای مجازی تغییرات گسترده‌ای می‌کند که دیگر کارکرد آن قانون را از بین می‌برد.
درنهایت معتمدی اضافه می‌کند که مدیرعامل دیوار درصورت تصویب قانون جدیدی که به‌نفع او باشد، می‌تواند اعتراض و اعاده دادرسی کند؛ بااین‌حال به نظر نمی‌رسد خبری از قانون جدیدی در این حوزه باشد و متاسفانه حتی طرح صیانت همچنین موضوعی را پیش‌بینی نکرده است.
معتمدی می‌گوید به‌جز قانون جرایم رایانه‌ای، هیچ‌جا در قوانین بالادستی به پلتفرم‌ها پرداخته نشده است؛ بااین‌حال یک‌سری قوانین پایین‌دستی وجود دارد. به‌هرحال، وجود خلأ قانونی درخصوص پلتفرم‌های آنلاین داریم و عدم آشنایی قضات با فضای مجازی منجر به صدور گاه‌به‌گاه احکام این‌چنینی می‌شود.
